لوتك
اسأل مجانًاابحث عن محاميمقالات قانونيةأدوات مجانيةللمحامين
دخولأنشئ حسابك
© 2026 لوتك
اسأل مجانًاابحث عن محاميمقالات قانونيةأدوات مجانيةللمحامينالباقاتالأسئلة الشائعةتواصل معناسياسة الخصوصيةشروط الاستخدامدخول
المقالات › إداري (مجلس الدولة)

ميعاد الطعن على القرار الإداري: ستون يومًا وكيف تُحسب

تشرح هذه المقالة ميعاد رفع دعوى إلغاء القرار الإداري أمام القضاء الإداري، كما ورد في المادة 24 من قانون مجلس الدولة. وتبيّن أثر التظلم على هذا الميعاد وما يترتب على سكوت الجهة الإدارية.

مكتوب من مكتبة لوتك · آخر تحديث 18‏/11‏/2026

المقال ده معلومات عامة مكتوبة من نصوص القانون، ومش استشارة لحالتك. لو عندك قضية، اسأل محامي.

باختصار

  • ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يومًا.
  • يبدأ الميعاد من نشر القرار في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة، أو من إعلان صاحب الشأن به.
  • التظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية يقطع سريان الميعاد.
  • يجب أن يُبتّ في التظلم قبل مضي ستين يومًا من تقديمه، ومضيها دون رد يُعدّ رفضًا له.
  • بعد رفض التظلم، صراحةً أو بمضي المدة، يكون ميعاد الطعن ستين يومًا من تاريخ انقضاء الستين يومًا المذكورة.

النص القانوني

قانون مجلس الدولة · مادة 24
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به . وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .

متى يبدأ ميعاد الستين يومًا؟

تنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة في طلبات الإلغاء ستون يومًا. ويُحسب من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة، أو من تاريخ إعلان صاحب الشأن به.

طلب الإلغاء هو أن يطلب الشخص من المحكمة إنهاء أثر قرار إداري يرى أنه غير صحيح.

أثر التظلم على الميعاد

التظلم هو أن يتوجه صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، أو إلى الجهات الرئاسية، ليطلب منها إعادة النظر فيه. وتقرر المادة 24 أن التظلم ينقطع به سريان الميعاد.

ويجب على الجهة أن تبتّ في التظلم قبل مضي ستين يومًا من تاريخ تقديمه. وإذا رفضته وجب أن يكون الرفض مسببًا، أي مبنيًا على أسباب مكتوبة.

إذا رُفض التظلم أو لم تردّ الجهة

تنص المادة 24 على أن مضي ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يُعدّ بمثابة رفضه.

ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يومًا من تاريخ انقضاء الستين يومًا المذكورة. أما كيفية حساب الميعاد في حالة معينة، وما يترتب على فواته، فلم يرد في النصوص المعروضة هنا. وهذا يختلف بحسب ظروف كل حالة، ويُسأل فيه محامٍ.

خطوات عملية

  1. حدّد تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو في نشرة المصلحة العامة، أو تاريخ إعلانك به، فمنه يبدأ الميعاد.
  2. احسب ستين يومًا من هذا التاريخ، ولا تؤخر القرار حتى يقترب الميعاد من نهايته.
  3. إن رأيت التظلم، فقدّمه إلى الجهة التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية، واحتفظ بما يثبت تاريخ تقديمه.
  4. انتظر الرد ستين يومًا من تاريخ التظلم، فإن مضت دون رد فهي رفض للتظلم.
  5. استشر محاميًا مبكرًا ليراجع أوراقك ويحدد لك المواعيد في حالتك.

المصادر: قانون مجلس الدولة مادة 24

عندك قضية في المجال ده؟

محامين متأكدين من قيدهم بيشتغلوا فيه.

    اسأل محامي مجانًا

    في المقال

    • باختصار
    • النص القانوني
    • متى يبدأ ميعاد الستين يومًا؟
    • أثر التظلم على الميعاد
    • إذا رُفض التظلم أو لم تردّ الجهة
    • خطوات عملية