المقال ده معلومات عامة مكتوبة من نصوص القانون، ومش استشارة لحالتك. لو عندك قضية، اسأل محامي.
باختصار
- من أصدر عمدًا شيكًا ليس له مقابل وفاء قابل للصرف يُعاقَب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- العقوبة نفسها تسري على من سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك، ومن أمر البنك بعدم الصرف في غير الحالات التي يقررها القانون، ومن حرّر الشيك أو وقّعه بسوء نية بحيث يمنع صرفه.
- من ظهّر شيكًا لغيره تظهيرًا ناقلًا للملكية، أو سلّمه شيكًا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه لا رصيد يكفي لقيمته أو أنه غير قابل للصرف، يُعاقَب بالعقوبة نفسها.
- من عاد إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا تكون عقوبته الحبس والغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف جنيه.
- المستفيد الذي يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء يُعاقَب بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه، ويجوز للمجني عليه أن يطلب إثبات الصلح مع المتهم.
النص القانوني
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية : أ - إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف . ب - استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيها بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك . جـ - إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا ً. د - تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه . 2 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس به مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف . 3- وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أى منها تكون العقوبه الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه . 4- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم . ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . وتآمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء , سواء في ذلك أكان شخصا ًطبيعياً أم اعتباريًا .
من يُعاقَب ولماذا؟
تنص المادة 534 من قانون التجارة على عقوبة الحبس وغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب عمدًا أحد أفعال أربعة: إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، أو استرداد الرصيد كله أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك حتى لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر البنك بعدم الصرف في غير الحالات التي يقررها القانون، أو تحرير الشيك أو توقيعه بسوء نية على نحو يمنع صرفه.
كلمة «عمدًا» تعني أن الفعل يجب أن يكون مقصودًا. و«مقابل الوفاء» هو الرصيد الذي يغطي قيمة الشيك.
من سلّم الشيك أو ظهّره، ومن حصل عليه بسوء نية
وفق الفقرة الثانية من المادة 534 من قانون التجارة، لا تقتصر المسؤولية على من أصدر الشيك. فمن ظهّر لغيره شيكًا تظهيرًا ناقلًا للملكية، أو سلّمه شيكًا مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه لا رصيد فيه يكفي لقيمته أو أنه غير قابل للصرف، يُعاقَب بالعقوبة نفسها. أما التظهير فهو توقيع على ظهر الشيك تنتقل به ملكيته إلى شخص آخر.
وتنص المادة 535 من قانون التجارة على غرامة لا تتجاوز ألف جنيه على المستفيد الذي يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء، سواء كان شخصًا طبيعيًا أم اعتباريًا.
العود إلى الجريمة والصلح
إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أي منها، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف جنيه (الفقرة الثالثة من المادة 534 من قانون التجارة).
وللمجني عليه أو لوكيله الخاص أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة إثبات صلحه مع المتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر. وإذا تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة، تأمر النيابة العامة بوقف التنفيذ ولو بعد صيرورة الحكم باتًا (الفقرة الرابعة من المادة 534).
خطوات عملية
- راجع بيانات الشيك وتاريخ إصداره وسبب عدم صرفه، فالمسؤولية مرتبطة بما فعله كل شخص وبعلمه ونيته.
- احتفظ بأصل الشيك وكل ما يتعلق به من مستندات ومراسلات.
- إن كنت المجني عليه أو وكيله الخاص، فيمكنك طلب إثبات الصلح مع المتهم من النيابة العامة أو المحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
- النصوص المتاحة لا تحدد مدة الحبس ولا تفاصيل أخرى، وكل حالة لها ظروفها، فاسأل محاميًا قبل اتخاذ أي خطوة.
المصادر: قانون التجارة مادة 534 · قانون التجارة مادة 535