المقال ده معلومات عامة مكتوبة من نصوص القانون، ومش استشارة لحالتك. لو عندك قضية، اسأل محامي.
باختصار
- ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته (المادة 154 من قانون العمل).
- إذا زادت مدة العقد على خمس سنوات جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
- إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، فللعامل تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة (المادة 165).
- من الأسباب غير المشروعة: النشاط النقابي، وتقديم شكوى ضد صاحب العمل، واستخدام الإجازات، والحمل أو الجنس أو الدين.
- يُحظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع، ويُحظر فصلها بعد عودتها ما لم يثبت صاحب العمل سببًا مشروعًا (المادة 55).
النص القانوني
للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة (٥٤) من هذا القانون الحق فى العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية. ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع. كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع. ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٧، ٨٨، ٩٥) من هذا القانون، ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته. فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. وتسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة. فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق فى تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا. ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي: ١- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون. ٢- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعى إلى ذلك. ٣- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة فى ذلك، تظلما من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل. ٤- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل. ٥- استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون. ٦- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسي.
العقد محدد المدة
تنص المادة 154 من قانون العمل على أن عقد العمل محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، مع عدم الإخلال بالمواد 87 و88 و95 من القانون نفسه. ونصوص هذه المواد الثلاث ليست بين أيدينا هنا، فلا نستطيع شرح ما تقوله.
إذا أُبرم العقد أو جُدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. وتسري هذه القاعدة أيضًا على إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
وتضيف المادة أنه إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
التعويض عند الإنهاء غير المشروع للعقد غير محدد المدة
تقضي المادة 165 من قانون العمل بأنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة. ولا يمنع ذلك العامل من المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.
وتعدّ المادة من الأسباب غير المشروعة: الانتساب إلى منظمة نقابية أو المشاركة في نشاط نقابي، وممارسة صفة المفوض العمالي أو السعي إليها، وتقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل تظلمًا من إخلاله بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل، وتوقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، واستخدام العامل حقه في الإجازات الممنوحة له، والإنهاء بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
والنصوص المتاحة هنا لا تبيّن الأسباب المشروعة للإنهاء، ولا كيف يُقدَّر الضرر في كل حالة، وهذا يختلف من حالة إلى أخرى.
حماية العاملة بعد إجازة الوضع
تعطي المادة 55 من قانون العمل للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأي مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويُحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع. ويُحظر ذلك أيضًا بعد عودتها من الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك يجوز لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة، أو استرداد ما أُدّي منه، إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
خطوات عملية
- احتفظ بنسخة من عقد العمل وتحقق من نوعه: محدد المدة أم غير محدد المدة.
- إذا كان العقد محدد المدة وتجاوزت مدته خمس سنوات وتريد إنهاءه، فأرسل إخطارًا لصاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، واحتفظ بدليل على وصوله.
- إذا أُنهي عقدك فاطلب سبب الإنهاء كتابةً، واحتفظ بما يثبت مدة خدمتك وأجرك.
- دوّن أي واقعة قد تدل على أن سبب الإنهاء غير مشروع، مثل شكوى قدمتها أو إجازة استخدمتها، واحفظ ما يثبتها.
- النصوص المتاحة هنا لا تذكر مواعيد رفع الدعوى ولا طريقة حساب التعويض في كل حالة، فاسأل محاميًا عن وضعك قبل اتخاذ أي خطوة.
المصادر: قانون العمل مادة 55 · قانون العمل مادة 154 · قانون العمل مادة 165