المقال ده معلومات عامة مكتوبة من نصوص القانون، ومش استشارة لحالتك. لو عندك قضية، اسأل محامي.
باختصار
- تُقدَّر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها، يسرًا أو عسرًا، ولا تقل في العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
- يفرض القاضي نفقة مؤقتة للزوجة ولصغارها في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى، متى قام سبب النفقة وتوفرت شروطها.
- لا تُسمع دعوى نفقة العدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.
- تستحق المتعة الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طُلقت دون رضاها ودون سبب من قبلها، وتُقدَّر بنفقة سنتين على الأقل.
- يجوز أن يُرخَّص للمطلق في سداد المتعة على أقساط.
النص القانوني
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية . وعلي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوي نفقة مؤقتة (بحاجتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ . وللزوج (* ) - أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة وبين النفقة المحكوم بها علية نهائيا ، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية .
لا تسمع الدعوي لنفقة عدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق . كما أنه لا تسمع عند الانكار دعوي الإرث بسبب الزوجية المطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة علي أقساط .
كيف تُقدَّر نفقة الزوجة
تنص المادة 16 من المرسوم بقانون ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أن نفقة الزوجة تُقدَّر بحسب حال الزوج وقت استحقاقها، سواء كان موسرًا (قادرًا ماليًا) أو معسرًا (ضعيف الحال). وفي حالة العسر يجب ألا تقل النفقة عن القدر الذي يفي بحاجة الزوجة الضرورية.
وتوجب المادة نفسها على القاضي، إذا قام سبب استحقاق النفقة وتوفرت شروطه، أن يفرض للزوجة ولصغارها منه نفقة مؤقتة تفي بحاجتهم الضرورية. ويكون ذلك في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى، بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورًا، إلى حين صدور الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
المقاصة ومدة سماع دعوى نفقة العدة
تجيز المادة 16 للزوج أن يجري المقاصة، أي أن يخصم ما أداه من النفقة من النفقة المحكوم بها عليه نهائيًا. ويشترط ألا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية.
وتنص المادة 17 من القانون نفسه على أن دعوى نفقة العدة (النفقة عن مدة العدة بعد الطلاق) لا تُسمع لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق. لذلك فإن التأخر في رفع الدعوى قد يؤثر على سماعها.
المتعة بعد الطلاق
تقضي المادة 18 مكرر بأن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح، إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها، تستحق فوق نفقة عدتها متعة. وتُقدَّر المتعة بنفقة سنتين على الأقل.
ويراعي القاضي في تقديرها حال المطلق يسرًا وعسرًا، وظروف الطلاق، ومدة الزوجية. ويجوز أن يُرخَّص للمطلق في سداد المتعة على أقساط.
أما المبلغ الذي يُحكم به في حالة بعينها، وما إذا كانت شروط المتعة متوافرة فيها، فيتوقف على ظروف كل قضية، ويحسن سؤال محامٍ عنهما.
خطوات عملية
- حدّدي تاريخ الطلاق بدقة، لأن دعوى نفقة العدة لا تُسمع بعد مرور أكثر من سنة عليه.
- اجمعي المستندات التي تُثبت الزواج والدخول والطلاق، وما يدل على حال الزوج المالية.
- إذا رُفعت دعوى نفقة، فاعلمي أن القاضي يفرض نفقة مؤقتة في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفعها، متى توفرت شروطها.
- اطلبي رأي محامٍ في ظروف حالتك، لأن تقدير النفقة والمتعة يتوقف على حال الزوج وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
المصادر: مرسوم بقانون ببعض أحكام الأحوال الشخصية مادة 16 · مرسوم بقانون ببعض أحكام الأحوال الشخصية مادة 17 · مرسوم بقانون ببعض أحكام الأحوال الشخصية مادة 18 مكرر