4% مدني و5% تجاري من تاريخ المطالبة، وحد 7% للاتفاقية.
احسب ←
م 226: «فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية . وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها»
م 227: «يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد … علي ألا يزيد هذا السعر علي سبعة في المائة»
النص المجمّع كما في المكتبة بتاريخ 4 نوفمبر 2026. أرقام الحاسبة بتتراجع على النص ده مع كل تحديث للمكتبة.