المقال ده معلومات عامة مكتوبة من نصوص القانون، ومش استشارة لحالتك. لو عندك قضية، اسأل محامي.
باختصار
- لا يجوز للمالك طلب الإخلاء ولو انتهت مدة العقد، إلا لأحد الأسباب التي ذكرتها المادة 18.
- من الأسباب: الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت للترميم والصيانة.
- من الأسباب أيضًا: عدم دفع الأجرة خلال خمسة عشر يومًا من تكليف المستأجر بالدفع بكتاب موصى عليه أو بإعلان على يد محضر.
- ومنها: التنازل عن المكان أو تأجيره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيًا.
- ومنها: ثبوت استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو منافية للآداب العامة، بحكم قضائي نهائي.
النص القانوني
لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأ حد الأسباب الآتية : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا ًللأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية . (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المتتأجر من العين بسبب التأجير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة و المصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط (*) أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر . فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى , أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقاً لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 . (د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العام . ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لاتمتد بقوة القانون عقود إيجاد الأماكن المفروشة . وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون .
القاعدة العامة: الإخلاء لأسباب محددة فقط
تنص المادة 18 من القانون ببعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن على أنه لا يجوز للمؤجر (المالك) أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، إلا لأحد الأسباب التي عددتها المادة.
معنى ذلك أن انتهاء مدة العقد وحده لا يكفي لطلب الإخلاء. ويجب أن يستند المالك إلى سبب من الأسباب الواردة في النص.
التأخر في دفع الأجرة
وفقًا للمادة 18، يكون الإخلاء جائزًا إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تكليفه بذلك. ويكون التكليف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد محضر.
ولا يُحكم بالإخلاء إذا دفع المستأجر، قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، الأجرة وكل ما تكبده المالك من مصاريف ونفقات فعلية. وإذا صدر حكم من القضاء المستعجل بالطرد بسبب التأخر في السداد، فلا ينفذ هذا الحكم إذا سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند التنفيذ، بشرط أن يتم التنفيذ في مواجهته.
أما إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الدفع دون مبررات تقدرها المحكمة، فيُحكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
التنازل والتأجير من الباطن وسوء الاستعمال والهدم
تجيز المادة 18 الإخلاء إذا ثبت أن المستأجر تنازل عن المكان أو أجّره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيًا. وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشًا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوي القربى وفقًا للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.
وتجيز الإخلاء كذلك إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان، أو سمح باستعماله، بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة. ومن الأسباب أيضًا الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقًا للأحكام المنظمة لذلك في القوانين السارية.
وتضيف المادة أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون.
خطوات عملية
- احتفظ بإيصالات دفع الأجرة وبأي مراسلات مع المالك.
- إذا وصلك كتاب موصى عليه أو إعلان على يد محضر بالتكليف بدفع الأجرة، فاقرأه بعناية وانتبه إلى مهلة الخمسة عشر يومًا.
- لا تؤجّر المكان من الباطن ولا تتنازل عنه لأحد قبل الحصول على إذن كتابي صريح من المالك، إلا في الحالات التي يجيزها القانون.
- إذا رُفعت عليك دعوى إخلاء أو وصلك حكم، فاسأل محاميًا عن وضعك، لأن الحكم يتوقف على ظروف كل حالة.
المصادر: قانون ببعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن مادة 18