المقال ده معلومات عامة مكتوبة من نصوص القانون، ومش استشارة لحالتك. لو عندك قضية، اسأل محامي.
باختصار
- القانون يشمل الأماكن المؤجرة للسكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير السكنى، الخاضعة للقانونين ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ (المادة 1).
- عقود السكنى تنتهي بانتهاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وعقود غير السكنى للأشخاص الطبيعية بانتهاء خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك (المادة 2).
- لجان حصر في كل محافظة تقسّم مناطق السكنى إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وعلى أساس هذا التقسيم تتحدد الأجرة (المادتان 3 و4).
- الأجرة القانونية للسكنى تصبح عشرين مثلاً في المناطق المتميزة، وعشرة أمثال في المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى لكل منطقة، ولغير السكنى خمسة أمثال (المادتان 4 و5).
- تزاد القيمة الإيجارية المحددة بالمادتين 4 و5 سنوياً بنسبة 15٪ (المادة 6).
النص القانوني
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يراعى فى التقسيم المعايير والضوابط الآتية: ١- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. ٢- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. ٣- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. ٤ - شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. ٥ - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة.
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (٣) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (٣) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤، ٥) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥٪).
على من يسري القانون ومتى تنتهي العقود؟
تنص المادة 1 من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن على أنه يسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وعلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية (أي الأفراد لا الشركات) لغير غرض السكنى، متى كانت خاضعة للقانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١.
وتقضي المادة 2 من القانون نفسه بأن عقود السكنى تنتهي بانتهاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، وعقود غير السكنى للأشخاص الطبيعية بانتهاء خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
لجان الحصر وتقسيم المناطق
بحسب المادة 3 من القانون، يصدر المحافظ المختص قراراً بتشكيل لجان حصر في كل محافظة. وتقسّم هذه اللجان المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكنى إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية. وتراعي في ذلك معايير منها: الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق، وشبكة الطرق والمواصلات والخدمات، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية في المنطقة نفسها.
وعلى اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدة مرة واحدة لمدة مماثلة. ثم يصدر المحافظ قراراً بما انتهت إليه اللجان، يُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية.
كم أصبحت الأجرة؟
وفق المادة 4 من القانون، تصبح القيمة الإيجارية القانونية لأماكن السكنى بدءاً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به كما يلي: عشرون مثل القيمة السارية في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه. وعشرة أمثال القيمة السارية في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى أربعمائة جنيه للمتوسطة ومائتين وخمسين جنيهاً للاقتصادية.
وإلى أن تنتهي لجان الحصر من عملها، يسدد المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مائتين وخمسين جنيهاً شهرياً. وبعد اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، يسدد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير السكنى فقيمتها الإيجارية القانونية خمسة أمثال القيمة السارية (المادة 5). وتزاد القيمة المحددة وفق المادتين 4 و5 سنوياً بنسبة 15٪ (المادة 6).
خطوات عملية
- حدّد هل المكان مؤجر للسكنى أم لغير السكنى، وهل المؤجر له شخص طبيعي، لأن المدة والأجرة تختلفان.
- راجع عقد الإيجار القديم وقيمة الأجرة السارية، فهي الأساس الذي تُحسب عليه الأمثال.
- تابع قرار المحافظ بشأن تقسيم منطقتك، لأنه ينشر في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية.
- احتفظ بإيصالات ما تدفعه من أجرة، خاصة المبلغ المؤقت والفروق التي قد تُسدد لاحقاً على أقساط.
- النصوص المعروضة هنا لا تغطي كل التفاصيل، ومنها حالات الامتداد لأقارب المستأجر، لذلك اسأل محامياً في حالتك.
المصادر: قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن مادة 1 · قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن مادة 2 · قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن مادة 3 · قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن مادة 4 · قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن مادة 5 · قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن مادة 6